الدعوة للسياسات وتكوين الشراكات من أجل حقوق الطفل

اليونيسف تستضيف حلقة نقاش حول الحكم الرشيد وحقوق الطفل

© UNICEF video/2009

نائبة المديرة التنفيذية لليونيسف هيلدا جونسون تتحدث عن الحاجة إلى ربط الحكم الرشيد بحقوق الطفل.

نيويورك، الولايات المتحدة، 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 - في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من التقدم في مجال تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، فإن الكثير يعتمد على تنفيذ الحكم الرشيد للأطفال. وفي حلقة نقاش عُقدت في مقر اليونيسف في نيويورك البارحة، ناقش الخبراء العلاقة التي تربط بين حقوق الطفل والحكم الرشيد.

كما سعى المشاركون إلى تحديد السبل التي يمكن فيها استخدام نظريات الحكم الرشيد وهياكله بشكل أفضل لتحقيق احتياجات الأطفال وحقوقهم.

المبادئ والالتزامات

ضم فريق المتحدثين هيلدا جونسون، نائبة المديرة التنفيذية لليونيسف، ودانيال كوفمان، كبير الخبراء في الاقتصاد العالمي والتنمية في معهد بروكينغز، والمدير التنفيذي لمنتدى السياسات الأفريقية المعنية بالطفل؛ والمستشار في مكافحة الفساد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيل ماتشيزا.

وقام بإدارة المناقشة رئيس قسم حماية الطفل في مؤسسة إنقاذ الطفولة في المملكة المتحدة، بيل بيل.
 
"إن الحكم الرشيد وحقوق الطفل يعزز أحدهما الآخر"، قالت السيدة جونسون، "إذ توفر مبادئ حقوق الطفل كما تبينها اتفاقية حقوق الطفل، مجموعة من القيم التي تعد مبادئ توجيهية رئيسية لعمل الحكومات – وهي ليست مبادئ توجيهية فقط، بل التزامات أيضاً".

© UNICEF video/2009

الدكتور أسيفا بيغيل، المدير التنفيذي لمنتدى السياسات الأفريقية المعنية بالطفل، يناقش كيف يمكن تقييم الحكومات استناداً إلى التزامها بحقوق الطفل.

الآثار المدمرة للفساد

وخلال حلقة النقاش، وافق المشاركون على الأثر الضار لفساد الحكومة على الأطفال. إذ يشكل الفساد عائقاً لإيصال الخدمات للأطفال، وأضافوا أن ثمة علاقة مباشرة بين ارتفاع مستوى الفساد وارتفاع معدل وفيات الأطفال.

"إن العمل الذي يجري في القطاع الحكومي بشأن هذه القضايا يمكن أن يساعد كثيراً على زيادة فعاليتنا في تقديم حقوق الطفل وتحقيقها"، قال السيد بيل.

"إن أهم شيء نريده هو أن نحمّل صانعي القرار المسؤولية، قال السيد ماتشيزا بعد مناقشة المبادئ التي يجب أن توجه الحكم الرشيد.

الحكم الرشيد الملائم للأطفال

قدّم الدكتور بيغيل طريقة فريدة لتحديد من هي الحكومات الصديقة للطفل ومن هي الحكومات الأقل درجة من ذلك، استناداً إلى المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل. إن ما يهمنا حقاً، كما قال، ليس الوضع الاقتصادي للبلد، بل الدرجة التي تأخذ فيها القوانين والسياسات بعين الاعتبار الأطفال.

قد تساعد برامج تعزيز الروابط بين الحكم الرشيد وحقوق الطفل على دفع كليهما قدماً. وفي الذكرى السنوية العشرين لاتفاقية حقوق الطفل، أصبح من الواضح أن الحكم الرشيد شرط مسبق لإعمال حقوق الطفل - وأنه يجب أن يركز بصورة أكبر على الاهتمام الدولي من أجل تحقيق الطموحات التي تجسدها هذه الاتفاقية.

"إننا بحاجة إلى حكم رشيد ملائم للأطفال"، قالت السيدة جونسون، "ليس فقط لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بل أيضا لتحقيق حقوق الطفل - لمساعدتهم على البقاء والنماء، لحمايتهم وضمان توفير لهم الحاجات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة".