لمحة عن : الجمهورية اليمنية

الصورة الكاملة

لا تعكس هذه الخريطة أي موقف لليونيسف تجاه الحالة القانونية لأي دولة أو إقليم أو تجاه تعيين أي حدود.

منذ عام 1990 - عندما اتحد شمال اليمن وجنوبه - والدولة تتصدى لمشكلة الدمج بين نظامين سياسيين وإداريين مختلفين، آثار حرب الخليج وتأثير الحرب المدنية في عام 1994. وبشكل تقليدي، عاش شمال اليمن كمجتمع مترابط قليل الاتصال بالعالم الخارجي ويقتصر التعليم فيه على المدارس الدينية. فلم تتوافر فرص التعليم ولم يتزايد القيد بالتعليم الأساسي بشكل بارز إلا خلال العقدين أو الثلاثة عقود الماضية. وبعد توحيد شمال اليمن وجنوبه، تصدرت مكافحة الفقر الاهتمام الرئيسي لسياسة الدولة الخاصة بالفقر على مدار الأعوام التالية وكذلك تم التأكيد على الحاجة إلى تحسين وضع الأطفال والنساء

أولويات اليونيسف

كانت أبرز التطورات في هذا الصدد اكتمال "استراتيجية تنمية التعليم الأساسي" في أكتوبر من عام 2002، التي شكلت الأساس في تقدم اليمن للمشاركة في مبادرة "التعليم للجميع". كما سيعمل المكتب مع وزارة التعليم والمتبرعين لها وفقًا لخطة عمل تستغرق ثلاثة أعوام لتطبيق الاستراتيجية مما يضمن بدوره المشاركة النشطة من جانب اليونيسف في المبادرة الجديدة في مجال تعليم البنات. وأدى عقد شراكة جديدة مع البنك الدولي بالفعل إلى وجود علاقة عمل فعالة. أما التحديات القادمة فمنها تعزيز مشاركة المجتمع وإيجاد قدرة محلية فعالة لتنفيذ الأنشطة ومراقبتها وعقد شراكة مع المجالس المحلية المختارة التي ستدير موازناتها الخاصة.

جدير بالذكر أن اليمن مازال أمامها الكثير لكي تُعتمد كدولة خالية من شلل الأطفال، في حين أنه لم يتم الإبلاغ مؤخرًا عن وجود فيروس شلل الأطفال فيها. لكن ما يقرب من 46 بالمائة من الأطفال يواجهون نقص الوزن الطفيف والحاد، بينما يعاني خمس الأطفال الرضع من انخفاض الوزن عند الولادة. فقد أوضحت الإحصاءات التي أجريت في أجزاء من الدولة عن انتشار نقص فيتامين "أ" وانتشار فقر الدم، حيث يصل الأخير في بعض المناطق إلى 74 بالمائة بين الأطفال في السن من عام إلى ستة أعوام.

وفيما يلي بعض النتائج الأساسية في الدولة:

• زيادة عدد الأطفال والنساء الذين يتم تحصينهم، وخاصة ضد شلل الأطفال والحصبة والكزاز.
• تنفيذ برنامج العلاج الموحد لأمراض الطفولة في كل المنشآت الصحية لمنطقتين بالإضافة إلى إصلاح أو إنشاء المراكز أو الوحدات الصحية.
• توزيع فيتامين "أ" كجزء من البرنامج الموسع للتحصين. إلى جانب التطبيق التدريجي للقوانين الخاصة بتدعيم الدقيق بالحديد وتدعيم الزيت والزبدة بفيتامين "أ".
• القرار الوزاري بشأن "قواعد تسويق بدائل لبن الأم".
• وضع معايير وإرشادات رعاية التوليد في الحالات الطارئة.
• إمداد خدمات المياه والرعاية الصحية إلى المناطق الريفية المفتقدة إليها، فضلاً عن تدريب أعضاء الجنة الاجتماعية للمياه وعاملي تشغيل أنظمة المياه.
• ازدياد عدد قاعات الدراسة التي تم إصلاحها أو إنشاؤها في المناطق قليلة الخدمات وتدريب المدرسين والمدربين. إلى جانب وضع المعايير القياسية والأدوات الخاصة بمراقبة المدارس.
• زيادة عدد النساء المستفيدات من دورات محو الأمية أو مهارات الحياة وخطة القروض متناهية الصغر.
• التدريب المتواصل لعدد متزايد من الإخصائيين الاجتماعيين وإعداد دليل تدريبي بخصوص قاضي الأحداث إلى جانب تأسيس خمس محاكم للأحداث وإقرار قانون الطفل الموحد.
• تبني إطار للاستراتيجية الوطنية للسيطرة على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومنعه.