لمحة عن : الجمهورية العربية السورية

تقرير اليونيسف يلقي الضوء على العنف ضد الأطفال

شبان يشاركون في اجتماع للأخبار كجزء من حلقة عمل تستمر يومين وتهدف إلى توجيه الانتباه إلى النتائج التي توصل إليها تقرير "تحليل حالة الأطفال في سورية".

بقلم: رزان رشيدي

دمشق، سورية، 8 تشرين الأول/أكتوبر 2009 - بعد سنتين من العمل، أنهت اللجنة السورية لشؤون الأسرة، بالتعاون مع اليونيسف تقريراً عن تحليل حالة الأطفال في سورية.

ويخلص التقرير إلى أنه بالرغم من منع العقاب البدني، لا يزال الأطفال يتعرضون للعنف في البيت وفي المدرسة. ويقول التقرير إن الذكور يتعرضون العنف ويمارسونه أكثر من النساء، وأن العنف أسوأ حالاً في المناطق الريفية. وترتبط درجة العنف ارتباطاً عكسياً بالمستوى التعليمي للوالدين، وخاصة الأمهات.

ويقول التقرير إنه على الرغم من أن سورية قد صادقت على اتفاقية عمل الأطفال التابعة لمنظمة العمل الدولية، لا تزال هذه الممارسة منتشرة في المناطق الأكثر فقراً.

ويقدر أن 18 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 17 سنة يُجبرون على العمل.

إتفاقية حقوق الطفل

ويعد تقرير تحليل حالة الأطفال في سورية واحداً من أهم التقارير الدورية التي تصدرها الحكومات واليونيسف في العالم. ويقدم تحليلاً عن الحالة الراهنة من منظور اتفاقية حقوق الطفل.

ويحلل التقرير حالة الأطفال في مجالات الصحة والتعليم والحماية والمشاركة، ويبحث في المسائل المتعلقة بالبيئات الثقافية والاجتماعية للأطفال.

"إن هذا العمل يعكس ويحلل ما يجري في سورية فيما يتعلق بالأطفال والشباب. كما يضم رؤية للمستقبل"، قالت ممثلة اليونيسف في سورية، شهرزاد بوليا.

وأضافت السيدة بوليا "إن مسؤولية مستقبل الشبان والمراهقين لا تقع على عاتق اليونيسف أو اللجنة السورية لشؤون الأسرة أو وزارة التربية والتعليم وحدها، بل تقع كذلك على عاتق جميع الجهات الفاعلة في البلد".

ولجذب الانتباه إلى هذه النتائج، نظمت اليونيسف حلقة عمل مدتها يومين عن نماء الطفل والشباب.

التعبير عن الرأي

وقد أتيحت الفرصة للشبان للتعبير عن آرائهم من خلال المسرح والتصوير والتدريب في اجتماعات الأخبار.

"لقد تمكّنا من الإعراب عن رأيهم حول الأشياء التي لم نكن نعرفها أو أننا لم نكن نولي اهتماماً كافياً بحقوقنا وبأشياء أخرى"، قال بشار، 15 سنة، من العراق، أحد المشاركين في حلقة العمل.

وتضمنت الأنشطة الأخرى في حلقة العمل "مشروع ومبادرة السوق" التي تهدف إلى توفير مكاناً لمختلف المنظمات والمعاهد لتبادل المعارف والمعلومات. وشاركت في حلقة العمل وكالات الأمم المتحدة، والعديد من المؤسسات الحكومية السورية، فضلا عن العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.