لمحة عن : عُمان

الصورة الكاملة

لا تعكس هذه الخريطة أي موقف لليونيسف تجاه الحالة القانونية لأي دولة أو إقليم أو تجاه تعيين أي حدود.

تواصل سلطنة عمان التمتع بالاستقرار في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية. وبالرغم من أن عمان لا تزال، من نواح كثيرة، هي أكثر بلدان المنطقة تمسكا بالتقاليد، إلا أنها في كثير من الأحيان لديها نظرة تتوجه للخارج أكثر مما هو معروف عنها. وفى تطور جديد، قرر صاحب الجلالة سلطان عمان أن يفتح باب المشاركة في انتخابات مجلس الشورى أمام جميع العمانيين بدءا من سن 21 سنة فما فوق. وقبل ذلك، كان أفراد منتقون فقط هم الذين يدعون للمشاركة في هذه الانتخابات. وسوف تجرى أول انتخابات مفتوحة في شهر تشرين الأول / أكتوبر 2003.

وفى آب/ أغسطس 2002، أقرت عمان تعديل المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل، مما يزيد من عدد أعضاء لجنة حقوق الطفل من عشرة إلى 18 عضوا. وفى شهر تشرين الأول/ أكتوبر التالي، صدقت عمان على الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على التمييز العنصري. وقد أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية مرسوما يقضى بتشكيل لجان دون قومية للتنمية الاجتماعية. وقد عهد إلى هذه اللجان بالمسئولية عن النهوض بالمنظمات الاجتماعية الطوعية وأنشطتها، مما يعزز الوعى بالمسائل الاجتماعية من قبيل الطفولة والإعاقة، وإيجاد تمويل بديل للبرامج الاجتماعية. وتتألف عضوية هذه اللجان من الممثلين المحليين للوزارات المختلفة والبلديات برئاسة الوالى (المحافظ) أو نائبه. وينظر إلى تشكيل هذه اللجان باعتباره خطوة في اتجاه استحداث برنامج قومي لتنمية المجتمعات المحلية.

أولويات اليونيسف

يسهم مكتب اليونيسف في عمان في بناء قدرة المهنيين العاملين في مجال الصحة من خلال تقاسم المعلومات، ومساعدة الحكومة في نشر نتائج دراسة عن اليافعين تتعلق بالمسائل الصحية، وتخطيط التدخلات ذات الصلة. ويدعم هذا المكتب القطري أيضا تدريب قادة الشباب والمستشارين بشأن فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/ الإيدز، والعدوى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ويساعد فى تطبيق الإدارة المتكاملة لأمراض  الطفولة، من خلال تدريب العاملين في المجال الصحي، ورجال التربية، ومتطوعي فرق الدعم المجتمعي.

وقد قامت اليونيسف بدور فعال جدا في وضع اللمسات الأخيرة لمراجعة وتعزيز مشروع قانون الأحداث. ولم يكن هذا النشاط ضمن خطة عمل البرنامج، غير أنه عندما أحالت وزارة الشئون القانونية مشروع القانون إلى وزارة التنمية الاجتماعية لمراجعته، اغتنمت منظمة اليونيسف هذه الفرصة لكي تكفل، في جملة أمور، رفع الحد الأدنى لسن المسئولية الجنائية من تسع سنوات إلى 14 سنة، وأن يظل تعريف الحدث كما هو عند سن 18 سنة، وأن تؤخذ معايير الأمم المتحدة لقضاء الأحداث في الاعتبار.

وقد اشتركت اليونيسف أيضا في دراسة للدعم التقني خاصة بأسباب الجنوح ومعاملة الأحداث الجانحين. وتعتبر هذه الدراسة بمثابة مبادرة فردية لأحد الموظفين من جامعة السلطان قابوس في مدينة مسقط، وهو أيضا عضو في لجنة حقوق الطفل العمانية. وتكفل المنظمة أيضا توافر بيئة للتنمية منصفة وغير تمييزية للأشخاص المعاقين.

ولا تزال مكملات فيتامين " أ " تشكل جزءا لا يتجزأ من برنامج التحصين الموسع المعتاد، وتواصل اليونيسف تيسير توفير كبسولات فيتامين " أ " مجانا لعمان، وذلك كجزء من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين. وقد قام مستشار تابع لمنظمة اليونيسف بتيسير عقد اجتماع لمدة يومين لجميع الأطراف المعنية بإنتاج الملح المعالج باليود وتسويقه من الحكومة والقطاع الخاص. وقد عمل هذا الاجتماع على صياغة توصيات وإجراءات للمتابعة من أجل تحسين مراقبة الجودة والإنتاج،   والتسويق ونظم المراقبة.

وفى مجال التعليم، تعمل اليونيسف على ضمان أن تتبع عمان الاتفاقات والقرارات الصادرة عن مؤتمر داكار الخاص بالتعليم للجميع، ووضعت خطة لتوفير التعليم للجميع مدتها 13 سنة، وذلك من أجل كفالة تحسين البيئات التعليمية (في البيت والمدرسة) ومستويات أعلى لمنجزات التعليم بالنسبة إلى الطلبة. وتسهم منظمة اليونيسف أيضا في بناء القدرة الوطنية في مجال تخطيط التعليم.

ولا تزال الحالة فيما يتعلق بمرحلة الحضانة موضع انشغال. ففي الوقت الراهن، لم تبلغ نسبة الأطفال الملتحقين بمرحلة سن الحضانة إلا 8 في المائة فقط. وجودة مؤسسات الحضانة هذه منخفضة. كما   أنه لم يتم تحديد مسئولية الإشراف على هذه المؤسسات تحديدا جيدا. ولا تريد الحكومة الاضطلاع   بأية مسئولية مالية مباشرة خاصة بتعليم هذه المجموعة العمرية من الأطفال إلى أن يكتمل مشروع التعليم الأساسي في عام 2018. وتدعو اليونيسف إلى الأخذ بمعايير دنيا لمرحلة الحضانة، مع   ضمان واضح للجودة، مع قيام الحكومة بدور الرقابة. وتشعر اليونيسف بالقلق أيضا من أن فرص الحصول على خدمات مرحلة الحضانة خارج منطقة العاصمة محدودة جدا، وكذلك الافتقار للفرص بالنسبة للأطفال الذين يعجز آباؤهم عن دفع تكاليف الحضانات التابعة للقطاع الخاص.