لمحة عن : الجماهيرية العربية الليبية

الصورة الكاملة

لا تعكس هذه الخريطة أي موقف لليونيسف تجاه الحالة القانونية لأي دولة أو إقليم أو تجاه تعيين أي حدود.

بعد رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، قطعت ليبيا عدة خطوات مهمة في جهودها الرامية إلى انتهاج نظام سياسي أكثر انفتاحا وتطبيق اقتصاد السوق الحرة. ورغم هذه الجهود، ظل اتجاه النظام السياسي والاقتصادي للبلاد، محاطا بالشكوك لحد كبير.

وقد واصلت ليبيا تحولها القوى تجاه أفريقيا، وتحتفظ بدورها القيادي في دعم الاتحاد الأفريقي. وتواصل ليبيا تقديم الدعم المالي إلى الدول الأفريقية المحتاجة، وتشارك بفعالية في مبادرات حل الصراعات في مختلف المناطق في القارة. وبمساندة البلدان الأفريقية، انتخبت ليبيا هذه السنة كرئيسة للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنيف. وقد اثبت تعاون اليونيسف مع المنظمات غير الحكومية الوطنية أنه فعال عندما يعالج المسائل المثيرة للحساسية والجدل.

أولويات اليونيسف

تمثل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / الإيدز أولوية عليا. وفى هذا المسعى، ثبت أن التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية من أجل إثارة أهمية فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/ الإيدز في جدول أعمال التنمية الوطنية يحظى بنجاح كبير. وتشكل هذه المسألة المثيرة للحساسية وارتباطها القوى بمشكلات سوء استعمال الجواهر المخدرة تحديات كبيرة. ووفقا للإحصاءات المتاحة، تعتبر إساءة العقاقير والمواد الأخرى بمثابة السبب الرئيسي لانتقال فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/ الإيدز في ليبيا. وبالتالي، من الضروري إشراك أطراف مؤثرة أخرى بما في ذلك الشرطة، والقضاء، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات الشباب التي تتصدى لإدمان المخدرات.

وعلى سبيل المثال، تعتبر المنظمات غير الحكومية المشار إليها من قبل بارعة تماما في استهداف متخذي القرارات في القطاع العام علاوة على القيام بحملات إعلامية مكثفة تستهدف تعبئة الموارد المطلوبة من أجل تحقيق استجابة وطنية منسقة لمشكلة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / الإيدز. وعن طريق العمل مع هذه المنظمات غير الحكومية وتدريب أعضائها على الوقاية والحماية من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/ الإيدز، نجحت اليونيسف في خلق تحالف قوى جيد التوجيه.

 ونتيجة لذلك، أصبحت جميع نواحي فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/ الإيدز تناقش علنا، بما في ذلك ضخامة حجم المشكلة، وارتباطها بمشكلة إساءة استخدام العقاقير، وأوجه القصور في الجهود الحالية التي تستهدف مكافحة هذا المرض. وجدير بالذكر أن الإحصاءات الباعثة على الذعر عن مدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/ الإيدز وإساءة استعمال العقاقير ـ يتم نشرها علنا والأهم من ذلك أن هناك رسالة قوية قد وجهت من قبل قيادة هذا البلد تقول أنه ينبغي على جميع المواطنين أن يتخذوا نهجا استباقيا وشفافا نحو التعامل مع هذا المرض.

وفى أيلول / سبتمبر 2002، استهلت الحكومة الليبية برنامجا على الصعيد الوطني لمكافحة هذا المرض، وعهدت إليه بتفويض تصاعدي ووفرت له موارد مالية كافية. وقد بدأ البرنامج القومي لمكافحة مرض الإيدز أنشطته باستهلال أسبوع قومي لمكافحة الإيدز (11-18 كانون الأول / ديسمبر 2002) باشتراك واسع من القطاع العام والمنظمات غير الحكومية بما في ذلك المساجد والأندية الرياضية والتجمعات المجتمعية. وقد اشتمل هذا الأسبوع على العديد من الأنشطة التثقيفية والإعلامية، واستطاع أن يحشد دعما جماهيريا حول الشعار الذي رفعه (لا لوصمة العار والتمييز).

 وقد شهدت أنشطة هذا الأسبوع أيضا مساندة غير مسبوقة من المسئولين رفيعي المستوى وهيئات الإعلام الوطني. وقد عكست المواد الإعلامية والتثقيفية التي أنتجت أثناء ذلك الأسبوع، قدرا كبيرا من الانفتاح والشفافية وتم توزيعها وإتاحتها على نطاق واسع على جميع القطاعات العامة. وفى تشرين الأول / أكتوبر 2002، أنشأت وكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا فريقا متخصصا عهدت إليه  بتقديم المساعدة الفنية إلى البرنامج القومي لمكافحة الإيدز. وفى مرحلة لاحقة، عقدت اجتماعات منتظمة مع رئيس البرنامج القومي لمكافحة الإيدز من أجل استحداث استراتيجية وطنية وخطة عمل لسنة 2003. وقد قامت اليونيسف بدور رائد في هذا المشروع.

وفى مجال القضاء على مرض شلل الأطفال، تعاونت اليونيسف بشكل فعال مع منظمة الصحة العالمية وحكومة ليبيا من أجل كفالة الإتمام الناجح لعمل ليبيا بكافة معايير لجنة التصديق الإقليمية المعنية بالقضاء على شلل الأطفال في شباط / فبراير 2003. وللمرة الأولى، أوفت ليبيا بمعايير المراقبة الأربعة كلها المطلوبة للتأهل للتصديق.

 وإضافة إلى العمل مع واضعي السياسات، عملت اليونيسف عن كثب مع منظمة الصحة العالمية والبرنامج القومي الموسع المعنى بالتحصين بشأن استحداث وإنتاج معلومات ومواد تثقيفية وإعلامية تستهدف مختلف أصحاب المصلحة داخل نظام مراقبة الشلل الرخوي الحاد (وهو ناتج عن شلل الأطفال).

 ولما كان العديد من الليبيين يلتمسون الحصول على الخدمات الطبية لدى البلدان المجاورة (ولا سيما تونس)، فقد أصبح من الضروري إنشاء نظام للإخطار والمتابعة لحالات الشلل الرخوي الحاد الذي يعالج في نهاية الأمر في العيادات التونسية. وبمساعدة مكتب اليونيسف في تونس، تم في تموز / يوليه 2002 التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وهيئات الصحة التونسية بشأن وضع نظام للإبلاغ عن حالات الشلل الرخوي الحاد الليبية داخل الحدود التونسية ومتابعتها.

 

ابحث