Languages

English

Español

Français

فيديو (بالإنجليزية) تقرير مصور (بالإنجليزية) ملخص التقرير PDF إبحث في الموقع نسخة سهلة الطبع

 

العمل الإنساني لليونيسف والتحديات المقبلة

1. تقرير العمل الإنساني

إن تقرير العمل الإنساني هو نداء  التمويل الإنساني الذي تصدره اليونيسف سنوياً من أجل الأطفال والنساء المتضررين من حالات الطوارئ التي طال أمدها. وفي عام 2009، بلغ إجمالي الاحتياجات لدعم استجابة اليونيسف لحالات الطوارئ ‎ 1,000,494,205 دولار أمريكي - بزيادة قدرها 17 في المائة عن سنة 2008. ويضم تقرير العمل الإنساني لعام 2009(1) 36 بلداً، مقابل 39 بلداً في عام 2008(2)، بإضافة ميانمار وطاجيكستان واليمن.

وبالمقارنة مع عام 2008، كادت احتياجات منطقة شرق وجنوب أفريقيا المالية تتضاعف لمواجهة حالات الطوارئ التي دامت لفترة طويلة. وكانت أثيوبيا والصومال وزمبابوي الأكثر أهمية في هذه التنمية، واحتاجت زمبابوي إلى حوالي خمسة أضعاف المبلغ. وستكفل أكثر من نصف الأموال التي تم جمعها مواصلة الدعم الذي تقدمه اليونيسف إلى أكبر خمس عمليات إغاثة إنسانية في أنحاء العالم وهي: جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال والسودان وأوغندا وزمبابوي.

تبلغ الاحتياجات حسب القطاع والصحة والتغذية 38 في المائة من إجمالي التمويل في حالات الطوارئ، تليها المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بنسبة 22 في المائة. وتقود اليونيسف المجموعة العالمية للتغذية، والصرف الصحي، وحماية الأطفال، وتشارك منظمة إنقاذ الطفولة في قيادة مجموعة التعليم.

 

2. تقرير العمل الإنساني – جزء صغير فقط من استجابة اليونيسف لحالات الطوارئ³

لا تمثل حالات الطوارئ الواردة في تقرير العمل الإنساني هذا سوى نسبة ضئيلة من الاستجابة لحالات الطوارئ التي تقدم لها اليونيسف المساعدة. واليونيسف موجودة في الميدان في أكثر من 150 بلداً، مما يعطيها ميزة نسبية لمواجهة حالات الطوارئ الجديدة. وبين عامي 2005 و 2007(4)، استجابت اليونيسف سنوياً إلى زهاء 276 حالة طوارئ في 92 بلدا. وفي المتوسط، كان 25 في المائة منها حالات طوارئ حالية أو طويلة الأمد، و 75 في المائة حالات طوارئ جديدة.

وقد تأخذ حالات الطوارئ شكل الكوارث، أو النزاعات الاجتماعية والسياسية، أو الأوبئة، أو الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان، أو أي وضع آخر يعرّض حقوق ورفاه النساء والأطفال للخطر إلى حد يتطلب اتخاذ تدابير استثنائية. وبين عامي 2005 و 2007، نجم أكثر من 50 في المائة من حالات الطوارئ عن الكوارث، في حين استأثرت التدخلات المتعلقة بالنزاعات بنسبة 30 في المائة، وحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة 19 في المائة من استجابة الطوارئ في اليونيسف.

 

3. أهمية الشراكات وبناء القدرات

تلتزم اليونيسف بتعزيز واستمرارية الشراكات في حالات الطوارئ التي تسهم في إحقاق حقوق الطفل والمرأة. وتتمتع اليونيسف بمدى واسع ومتنوع من الشراكات في مجال العمل الإنساني وخارجه، وخاصة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمة الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية. ويصدق هذا على مستوى عملية التنفيذ والتنسيق على أرض الواقع، في وضع المعايير، والدعوة الإنسانية، وفي إدخال تغييرات على السياسات العامة.

وقد أيدت اليونيسف المبادئ التي وضعها المحفل الإنساني العالمي(5) واعتمدتها في جميع مجالات عملها، وتم التطرق إليها في مجموعة متنوعة من العمليات، بما فيها مهام قيادة المجموعات، وإطار مشروع اتفاق التعاون بين المنظمات غير الحكومية واليونيسف، والتدريب والتأهب للاستجابة لحالات الطوارئ، وتنقيح "الالتزامات الأساسية لحماية الأطفال في حالات الطوارئ" لليونيسف، من بين أمور أخرى. وسيتم الحفاظ على آليات التشاور لإشراك المنظمات غير الحكومية الإنسانية الرئيسية بشكل منتظم كشركاء استراتيجيين لليونيسف في حالات الطوارئ. وسيتم بناء قدرات المنظمات غير الحكومية في حالات الطوارئ بشكل مشترك لتعزيز التأهب لحالات الطوارئ، ونظم الاستجابة والإنذار المبكر. وسيتم تعزيز الاتصالات في حالات الطوارئ، وإنشاء مهام الاتصال مع المنظمات غير الحكومية على الصعيد العالمي.

وبالإضافة إلى بناء ودعم الشراكات، تلتزم اليونيسف بالعمل على تحسين قدرتها على التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ. ويهدف برنامج اليونيسف العالمي لبناء القدرات الإنسانية إلى تحسين العمل الإنساني. ومن بين الإنجازات التي تحققت حتى الآن: تعزيز مجموعة المنسقين؛ ووضع مبادئ توجيهية مالية وإدارية مبسطة لحالات الطوارئ؛ وتنفيذ آلية الرصد والإبلاغ عن 'الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال؛ وتحسين القدرة على معالجة البرامج الجنسانية ضمن العمل الإنساني؛ ونشر موظفين ذوي كفاءة عالية وتحسين قوائم المرشحين؛ ومواصلة توسيع الشركاء الاحتياطيين، وزيادة القدرة اللوجستية.

وسيتم تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من المخاطر على الصعيد القطري في البرامج والمبادرات والمشاريع الرائدة لتعزيز معارف ومهارات وموارد الشركاء في جميع نقاط دورة إدارة المخاطر - قبل وأثناء وبعد حالات الطوارئ. ومن المتوقع أن تعمل اليونيسف بشكل وثيق مع مجموعة متنوعة من الشركاء - الحكومات والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات الصليب الأحمر/الهلال الأحمر وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني – والاحتفاظ بمستواها العالي الداخلي من التأهب لحالات الطوارئ والقدرة على الاستجابة.

4. التحديات المقبلة: ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتغير المناخ

تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على العمل الإنساني لليونيسف

تأثرت معظم البلدان التي وردت في تقرير العمل الإنساني بشكل سلبي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية على المستهلكين، مما أدى إلى تفاقم الوضع الغذائي للأطفال والنساء في البيئات الضعيفة. وفي حين تشير التقديرات في عام 2007 إلى أن 850 مليون شخص(6) يعيشون في حالة مستمرة من الجوع وهو أمر يدعو للقلق، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة عدد هؤلاء إلى 950 مليون شخص(7). وحتى قبل عام 2008، كانت أسر كثيرة تكافح من أجل البقاء، بالرغم من انخفاض الأسعار بنسبة 75 في المائة(8) بين الأعوام 1974 و 2005. وبين أيار/مايو 2007 وأيار/مايو 2008، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المواد الغذائية بنسبة 50 في المائة، مما جعل من المستحيل على بعض الأسر أن توفر المواد الغذائية الأساسية لأطفالها.

علاوة على ذلك، أدت مواطن الضعف الموجودة في البلدان المتضررة من النزاعات والأزمات السياسية منذ أمد بعيد، والكوارث، بالإضافة إلى وباء فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، إلى تفاقم وزيادرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما اضطر الأسر إلى اتخاذ تدابير متطرفة. وتكتسب قضايا حماية الطفل أهمية إضافية في مثل هذه البيئة حيث يرجح ازدياد عمالة الأطفال، ويصبح زواج الأطفال أكثر شيوعا، ويتأثر الدوام على المدارس سلباً. وتجري اليونيسف مجموعة واسعة من الأنشطة في مجال حماية الطفل للتخفيف من حدة هذه الآثار السلبية.

وفي إطار العمل الشامل(9) الذي يضم تقرير العمل الإنساني هذا نحو 27 بلداً(10)، تم تحديدها بشكل مكثف لتنفيذ الاستجابات المنسقة لارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويعد الشريك العالمي "مشروع توفير الموارد من أجل صحة الطفل"، الذي وضعته اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، مبادرة رئيسية أخرى للقضاء على الجوع ونقص التغذية عند الأطفال.

إن استجابة اليونيسف بالتعاون مع شركائها تهدف إلى مساعدة الحكومات على كفالة الأمن الغذائي، وخاصة للأطفال والحوامل والمرضعات. ولا يعني الأمن الغذائي الحصول على الغذاء الكافي فقط، بل كذالك القدرة على الحصول على المغذيات الدقيقة، والمياه الصالحة للشرب، والنظافة الصحية، والصرف الصحي، ونوعية خدمات الرعاية الصحية، وتحسين ممارسات الأسرة المعيشية والمجتمع المحلي في رعاية الأطفال، وإعداد الطعام والنظافة.

وكما ورد في تقرير العمل الإنساني، اضطلعت اليونيسف بمبادرات مختلفة لمعالجة الأثر السلبي لارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يمكن أن تؤثر سلباً على الوضع الصحي والتغذية للأطفال. إلا أن اليونيسف تحتاج إلى المزيد من الموارد لكي تتمكن من الاستجابة لتلبية احتياجات الأطفال والنساء في جميع أنحاء العالم في عام 2009 (11)

أثر تغير المناخ على العمل الإنساني لليونيسف

تشير الدراسات المناخية التي أجريت مؤخراً إلى سلسلة من التنبؤات المخيفة:

• زيادة درجة الحرارة 5 درجات في عام 2080؛
• الخطر بأن يجوع نحو 50 مليون شخص بحلول عام 2010؛
• خطر حدوث فيضانات يتضرر منها الملايين من البشر في آسيا؛
• ازدياد الفقر في عدد من البلدان التي تنوء تحت الفقر أصلاً؛
• ازدياد عدد الأعاصير وكثافتها؛
• توسع رقعة الجفاف في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛
• ازدياد المتغيرات والأحداث المناخية القاسية بشكل عام.

وتدرك اليونيسف أنه يجب أن يكون الأطفال في صلب أطر السياسات العامة على الصعيد العالمي والوطني ودون الوطني بشأن تغير المناخ والأمن البشري، بسبب ما يتميزون به من ضعف. وثمة أدلة مقنعة بأن العديد من العوامل الرئيسية التي تودي بحياة الأطفال (الملاريا والإسهال وسوء التغذية) هي في غاية الحساسية للظروف المناخية. علاوة على ذلك، يمثل الأطفال والنساء عادة 65 في المائة من جميع الذين سيتأثرون بالكوارث المناخية سنوياً في العقد القادم، سيكون 175 مليون منهم من الأطفال(12). وفي حين أن الخسائر في الأرواح وسبل العيش تعتبر نموذجاً لآثار الكوارث المفاجئة، وطبيعة الكوارث المتصلة بالمناخ، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر على المدى الطويل، أو استمرار فترات الجفاف والفيضانات، فقد تشهد زيادة هائلة في عدد الأشخاص الذين سيُرغمون على التشرد.

وفي حين تقوم اليونيسف حالياً بوضع استراتيجيتها لمواجهة تحديات تغير المناخ، فإنها تدرك تماماً أهمية المساهمة في اتخاذ تدابير للتكيف مع تغير المناخ من أجل الحد من خطر وقوع الكوارث. لذلك، تحدد اليونيسف أولويات اتخاذ التدابير التي تعزز من قدرة الأفراد والمجتمعات على مواجهة الأخطار المحتملة، وتعمل في الوقت نفسه على تعزيز نظم الإنذار المبكر والتأهب والاستجابة لتلبية مواجهة الكوارث والأحداث التي يتوقع أن تزداد. وستقوم اليونيسف أيضاً بوضع تدابير واضحة لبناء القدرات المحلية للشركاء في المناطق دون الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث والتأهب لها والاستجابة لها.

وفي عام 2008، تم وضع عدد من المبادرات الواضحة للحد من مخاطر الكوارث. فعلى سبيل المثال، وضعت مبادرة إقليمية للحد من مخاطر الكوارث في وسط آسيا في أربعة بلدان، تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومات على إدارة الكوارث، وتشجيع المجتمعات المحلية على التكيف وإقامة المدارس الآمنة. وفي غضون ذلك، لم تشمل الخطوات التي اتخذتها اليونيسف في هايتي في أعقاب موسم الأعاصير الفتاكة، تدابير الحد من خطر الكوارث في برنامج الإنعاش فقط، بل حرصت على أن تدرج تدابير مماثلة في صلب أعمالها في خطة عمل البرنامج القطري الطويل المدى. وترى اليونيسف أن هذه المشاريع وغيرها من المشاريع المماثلة التي ستنفذ في عام 2009 - في هندوراس والهند ومدغشقر وغيرها - تضطلع بدور حاسم في الحد من المخاطر التي تتعرض لها النساء والأطفال المرتبطة بتغير المناخ.

إن الحد من مخاطر الكوارث والتأهب لحالات الطوارئ من الاهتمامات الرئيسية التي تشغل اليونيسف لتعزيز كفاءة العمل الإنساني في الوقت المناسب، وتعزيز بناء قدرات الشركاء، بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمجتمعات المحلية. وستشارك اليونيسف على نحو متزايد في عملية التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدة المخاطر، والإنذار المبكر، والتأهب والاستجابة للطوارئ، للحد من آثار الكوارث التي قد تصيب الفئات الضعيفة من السكان، وخاصة الأطفال والنساء.

5. الخاتمة

أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة الصعوبات على حياة السكان في الكثير من بلدان العالم في عام 2008، ومن المرجح أن يظل القلق سائداً في عام 2009. وسيشكل تغير المناخ وارتفاع وتيرة وشدة الكوارث المزيد من التحديات. كما ستؤثر الاتجاهات العالمية الأخرى، بما فيها النمو السكاني، والتحضر، والزيادة المطردة في تصاعد تكاليف الوقود والطاقة، على حقوق ورفاه الطفل والمرأة. إن اليونيسف ملتزمة بكفالة التكيف المناسب ودعم الممارسات بغية تقليل الخسائر في الأرواح وسبل العيش. وسيكون تعزيز الشراكات واستمرارها حيوية لمواجهة التحديات المقبلة. وتتطلع اليونيسف إلى العمل مع الجهات المانحة والشركاء الآخرين للدعوة إلى حقوق الأطفال والنساء الأشد ضعفاً والعمل على إحقاقها.