har_2009_header_ar
Languages
English
Español
Français

 

شرق وجنوب أفريقيا: موجز الأعمال الطارئة في إريتريا

© UNICEF/NHYQ1997-1083/Pirozzi

فتاة تعيش في مستوطنة خارج المدينة الميناء مصوع في شرق البلد. لا يزال النزاع الحدودي الجاري مع إثيوبيا يعوق التنمية الاقتصادية.

قضايا الأطفال والنساء الحرجة

لا يزال المأزق الحدودي بين إريتريا وأثيوبيا يعيق الوضع الاقتصادي في البلد، في حين يشكل عدم هطول الأمطار وارتفاع أسعار المواد الغذائية عبئاً إضافياً على الوضع الإنساني في إريتريا، الذي فاقمه الفقر وانعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية السائد في البلد. وقد أثار ضعف تأثير الأمطار التي هطلت لفترة قصيرة، وتأخر بداية موسم الأمطار الرئيسي، القلق من احتمال حدوث جفاف: إذ تقع إريتريا الواقعة في منطقة القرن الأفريقي في المنطقة المعرضة للجفاف، ولا تزال تعاني من أثر الجفاف الذي حدث في عام 2006. إن أكثر الفئات تعرضاً للخطر هم الأطفال المصابون بسوء التغذية الذين يقدر عددهم بـ 85.500 طفل، و 300.000 امرأة حامل ومرضعة، ونحو 800.000 فقيراً يعيشون في المناطق الحضرية، والسكان الذين يعيشون في المناطق المتأثرة بالجفاف، مما يتطلب إجراء رصد وثيق للوضع وتقديم المساعدة. ويحتاج 22.300 شخص مشرد داخلياً ممن أعيد توطينهم، أو ممن عادوا إلى مجتمعاتهم الأصلية بين عامي 2007 و 2008 إلى مساعدة مستمرة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية. وقد ازدادت الحوادث الناجمة عن الألغام والذخائر غير المنفجرة إلى درجة كبيرة منذ عام 2007، وتتطلب بذل جهود حثيثة للتوعية بمخاطر الألغام في المناطق المتضررة.

الأعمال المقرر تنفيذها في المجال الإنساني لعام 2009

تعد اليونيسف المنظمة الرائدة في مجال التغذية، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بالإضافة إلى التعليم. كما أن اليونيسف عضو نشط في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. ومن المتوقع أن تصل البرامج التي تدعمها اليونيسف في عام 2009 إلى قرابة 1.7 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال.

الصحة والتغذية: ستقوم اليونيسف بتوفير العقاقير واللوازم الطبية الأساسية إلى 25 مرفقاً صحياً تقدم المساعدات إلى 750.000 شخص متضرر من الجفاف؛ وتلقيح 450.000 طفل ضد الحصبة، فضلاً عن تقديم جرعتين من فيتامين ألف؛ وتوفير التغذية العلاجية لأكثر من 60.000 طفل يعانون من سوء التغذية الشديدة، والتغذية التكميلية إلى 85.000 طفل مصاب بسوء التغذية المتوسطة والشديدة، وإلى 300.000 امرأة حامل ومرضعة.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية: ستوفر اليونيسف المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي إلى 80.000 من المشردين داخلياً المعاد توطينهم والأشخاص الذين يعيشون في المناطق المتضررة من الجفاف بواسطة إقامة/إعادة تأهيل الآبار ومرافق الصرف الصحي التي تشمل 10 مدارس؛ وتدريب 60 فنياً من القرى على تشغيل وإدارة مرافق إمدادات المياه في القرية؛ وتعزيز التثقيف الصحي والنظافة الصحية وبرامج التوعية في 10 مجتمعات محلية.

التعليم: ستقدم اليونيسف مواد مدرسية أساسية وأدوات ترفيهية إلى 4100 طفل مشرد داخلياً أعيد توطينهم في الآونة الأخيرة، وإلى 84 معلماً؛ وستعيد تأهيل وبناء أربع مدارس مؤقتة وفصول دراسية لاستيعاب 1800 من تلاميذ المدارس الابتدائية. بالإضافة إلى ذلك، ستجرى حملات للتعبئة الاجتماعية لزيادة نسبة الالتحاق بالمدارس ومنع التسرب في المناطق النائية والمناطق المعرضة للجفاف.

حماية الأطفال: ستقوم اليونيسف بإنشاء مكانين جديدين ملائمين للأطفال؛ وتدريب 100 معلم و50 من العاملين في المجال الصحي على الاستجابة للعنف/ إساءة المعاملة؛ ودعم الوقاية، وتحديد الهوية، والتوثيق، والبحث، ورعاية وجمع شمل نحو 500 طفل من المنفصلين عن ذويهم. كم ستقدم الدعم إلى 500 طفل وأسرة معيشية تعيلها نساء بتقديم مساعدات اقتصادية بديلة.

الإجراءات المتعلقة بالألغام: ستنشئ اليونيسف ثماني فرق عاملة للتوعية بمخاطر الألغام؛ وستدعم المنهاج الدراسي الأساسي عن التوعية بمخاطر الألغام (يستهدف 180.000 تلميذاً)؛ وستدرب 250 مدرساً في المدارس الثانوية؛ وستقدم الدعم النفسي والاجتماعي والتدريب المهني إلى أكثر من 200 من الناجين من الألغام/الذخائر غير المنفجرة وغيرهم من الأطفال المعوقين.

موجز احتياجات اليونيسف المالية لعام  2009*
القطاع دولار أمريكي
الصحة والتغذية 4,000,000
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 6,000,000
التعليم 1,200,000
حماية الأطفال 800,000
الإجراءات المتعلقة بالألغام 400,000
المجموع** 12,400,000

* سوف تستخدم الأموال الواردة لهذا النداء للاستجابة لاحتياجات الأطفال والنساء الفورية والمتوسطة الأجل على النحو المبين أعلاه. وإذا تلقت اليونيسف أموالاً تزيد على احتياجات التمويل المتوسطة الأجل لحالة الطوارئ هذه، فإنها ستستخدم هذه الأموال لدعم حالات طوارئ أخرى ناقصة التمويل.
**   يشمل المجموع معدل استرداد مقداره 7 في المائة كحد أقصى. وسَيُحسب معدل الاسترداد الفعلي للمساهمات وفقاً لقرار المجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 المؤرخ 9 حزيران/ يونيه 2006.