اتفاقية حقوق الطفل

إطلاق مبادرة "المدن الصديقة للأطفال" في المغرب

انضم رؤساء البلديات الخمس إلى مبادرة "المدن الصديقة للأطفال" لحشد جميع المعنيين لوضع وتنفيذ خطط التنمية في البلديات التي تراعي أولويات الأطفال والشباب.

الرباط، المغرب، 17 كانون الأول/ديسمبر 2009 - كجزء من أنشطة الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية حقوق الطفل، وقّع رؤساء البلديات النموذجية الخمس التزاماً يهدف إلى إنشاء "مدن صديقة للأطفال" بحلول عام 2011.

وتأتي مبادرة "المدن الصديقة للأطفال" في وقت استراتيجي بالنسبة للمغرب، كما أوضح نائب ممثل اليونيسف في المغرب، جان بونوا مانهيس.

واُتخذ هذا التعهد أثناء حفل ترأسته رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في المغرب.

استخدام اتفاقية حقوق الطفل لإدارة الشؤون المحلية

تهدف مبادرة "المدن الصديقة للأطفال" التي وضعت بدعم من اليونيسف إلى إشراك القرى والبلدات والمدن في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في إدارة الشؤون المحلية.

وتوفر المبادرة مراجع عالمية تم تكييفها وفقاً لسياق المغرب. وتقودها المديرية العامة للسلطات المحلية (وزارة الشؤون الداخلية) واليونيسف.

الالتزام بتحقيق مشاركة شاملة

قال رؤساء البلديات الخمس إنهم يرغبون في الانضمام إلى مبادرة "المدن الصديقة للأطفال" للمساعدة على تصميم وتنفيذ خطط التنمية في البلديات التي ستأخذ في الاعتبار الأولويات بالنسبة للأطفال والشباب. وتضم هذه البلديات المناطق الريفية والحضرية لتعكس تنوع الأطفال في مختلف البيئات.

وستعزز المبادرة التشجيع على تثقيف الأطفال وتعزيز الإحساس بالمواطنة، فضلا عن الاندماج في المجتمع والمشاركة.

"في كثير من الأحيان، يُنظر إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية باعتبار أنها من مسؤولية الحكومة المركزية فقط، في حين تؤخذ القرارات الرئيسية التي تؤثر على الحياة اليومية للأطفال والشباب على الصعيد المجتمعي".

التزام لتحقيق النتائج

لذلك قطعت البلديات التزاماً راسخاً على نفسها لزيادة المشاركة والاستماع إلى الأطفال والشباب لتعزيز تنفيذ حقوق الطفل.

وستتبادل مبادراتها والتقدم الذي تحرزه كل سنة خلال الاحتفالات التي ينظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل بمناسبة اليوم الوطني للطفل واليوم الدولي لحقوق الطفل.

إن إطلاق هذه المبادرة الجديدة هو خلاصة عملية طويلة من العمل بين وزارة الداخلية واليونيسف بالتعاون مع البلديات على المستوى المحلي بدأت في عام 2002.

لقد أسفرت هذه العملية عن نموذج للتخطيط لإشراك البلديات التي تراعي حقوق الطفل.

وتدعم مبادرة "المدن الصديقة للأطفال" هذا الجهد، وتمنح صوتاً أقوى للأطفال والشباب، وفي الوقت نفسه توفر إطاراً شاملاً لجميع المسؤولين المعنيين بإنفاذ حقوق الطفل، وربما تصبح نموذجاً لبلدان أخرى.