اتفاقية حقوق الطفل
دور اليونيسف في عملية الرصد
 |
| امرأة و أطفال يجلسون في محطة السكة الحديد في بنغلاديش. وتعمل المكاتب الميدانية حول العالم بمساعدة المنظمة في رصد التقدم المحرز للحكومات في تنفيذ الاتفاقية. |
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الأولى في اتفاقيات حقوق الإنسان التي تمنح دوراً لمنظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ـ اليونيسف، في رصد عملية تنفيذها. وتكلف الاتفاقية بصفه قانونية اليونيسف، بتعزيز وحماية حقوق الطفل من خلال دعم عمل لجنة حقوق الطفل. وتحديداً تنيط المادة 45 اليونيسف بمسؤولية:
- المشاركة في إعداد التقارير مع الدول الأطراف؛
- تقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية؛
- تقديم التقارير بشأن تنفيذ الاتفاقية الى لجنة حقوق الطفل؛
- الاستجابة لطلبات اللجنة لتقديم المشورة التقنية أو مساعدة إحدى الدول الأطراف.
وغالباً ما تشارك مكاتب اليونيسف الميدانية في المراحل المختلفة للعملية من خلال مساعدة الدول في تنظيم مشاورات رئيسية قبل صياغة التقارير وكذلك مشاركة اللجنة في استعراض التقارير، بما في ذلك العمل مع الدول لتحديد استراتيجيات التنفيذ عملاً بتوصيات اللجنة.
وبتوفير الدعم للجنة حقوق الطفل، غالباً ما تتأكد مكاتب اليونيسف الميدانية من تقديم الآراء التي لا تلقى عادة آذاناً صاغية في التقارير التي تقدم إلى اللجنة، من خلال تيسير إجراء المشاورات على نطاق واسع لتشمل جميع فئات المجتمع، وتقديم العروض الشفوية، أو تقديم التقارير الخطية عن أوضاع المرأة والطفل وتشجيع المنظمات الغير حكومية على تقديم التقارير المكملة للتقارير الحكومية، إلى اللجنة.
وقد بدأت اليونيسف أيضاً في وضع مجموعة من المؤشرات تمكّن الدول من رصد التقدم المحرز في مجال تنفيذ معايير حقوق الطفل. وكجزء من هذا العمل أنشأت اليونيسف قواعد بيانات خاصة بالدروس المستفادة. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم اليونيسف، بالتعاون مع منظمة رصد أوضاع الأطفال الدولية، وهي شبكة من المنظمات الغير حكومية، بإجراء أبحاث عن الطفل وحقوق الطفل، مع مراعاة ألا تتعارض هذه الحقوق العالمية مع الاهتمامات الوطنية والثقافية
المزيد من المعلومات
