اتفاقية حقوق الطفل

التنفيذ

عاملة صحية ( إلى اليمين) تشرح عمليه التلقيح ضد شلل الأطفال في مركز صحي في مصر. والجدير بالذكر أن مصر أحرزت تقدماً كبيراً في مجال الصحة المبكرة للطفل، حيث تشير إلى أن معدلات التحصين وصلت إلى 95 في المائة مما كانت عليه في عام 1996

الوفاء بالتزامات اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية

وتحتاج ترجمة مبادئ حقوق الطفل إلى اتخاذ إجراءات ودور قيادي للحكومات. وبتصديقها على هذا الصك، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها باتخاذ "التدابير التشريعية والإدارية وتدابير أخرى ملائمة" لإعمال الحقوق التي تتضمنها الاتفاقية؛ ورفع تقارير بشأن هذه التدابير إلى لجنة حقوق الطفل، وهي هيئة الخبراء المكلفة برصد تنفيذ الدول الأطراف للأتفاقيه. لمزيد من المعلومات عن اللجنة، انظر صفحه "الرصد" في هذا الجزء.

من الصعب الحكم على تدابير تنفيذ الاتفاقية بالصواب أو بالخطأ. غير أنه يجب أن يسترشد بالاتفاقية كمرجع رئيسي ومصدر إلهام لكل من تصرفات الحكومة. وباستعراضها لتقارير الدول تحث لجنة الحكومة بكافة مستوياتها على استخدام الاتفاقية كدليل مرجعي عند وضع السياسات التشريعات للعمل على:

• تطوير برنامج وطني شامل

• إنشاء هيئات مستدامة أو آليات لتشجيع التنسيق ورصد وتقييم الأنشطة التي تقوم بها قطاعات الحكومة.

• العمل على توافق جميع التشريعات مع نص الاتفاقية والبروتوكول الاختياري أيضاً إذا كانت قابله للتطبيق وإدماج نصوص الاتفاقية في القانون المحلي أو ضمان أولوية التنفيذ في حال تناقضها مع التشريعات الوطنية؛

• إبراز الطفل كعنصر هام عند تطوير السياسات الحكومية بتقديم نظام تقييم الأثر على الطفل؛

• إجراء دراسة تحليليه عن نفقات الحكومة لمعرفة حجم النفقات العامة المخصصة الأطفال والتأكد من حسن استخدام تلك الموارد؛

• التأكد من جمع المعلومات اللازمة واستخدامها لتحسين الأوضاع الشاملة للطفل في كل اختصاص؛

• نشر التوعية وإتاحة المعلومات المتعلقة بالمعايير العامة للاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها من خلال توفير التدريب لكل من العاملين في وضع السياسات الحكومية والعاملين في أوساط الأطفال ومن أجلهم.

• إشراك المجتمعات المدنية بما في ذلك الأطفال في عملية التوعية بحقوق الطفل وتنفيذ الاتفاقية؛ و

• إنشاء مكاتب وطنيه مستقلة ـ أمناء للمظالم وهيئات ومراكز داخل هيئات حقوق الإنسان الوطنية أو أية مؤسسات أخرى لتعزيز وحماية حقوق الطفل.

تتبع الدول الأطراف في الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية المبادئ التوجيهية والمتطلبات الخاصة بالبروتوكولات نفسها. إذ ينبغي مثلاً للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في الصراع المسلح أن تتخذ تدابير تضمن عدم انخراط الأطفال دون الثامنة عشر بصوره مباشره في الصراعات المسلحة. وينطبق هذا الالتزام على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة في الصراع المسلح. وينطبق أيضاً على الإجراءات القانونية التي تحظر تجنيد واستخدام الجماعات المسلحة المستقلة للأطفال دون الثامنة عشرة من العمر في الصراعات.

ويلزم البروتوكول الاختياري المتعلق بالاتجار في الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد والعروض الإباحية، الدول بتوفير الخدمات القانونية وغيرها من الخدمات للضحايا من الأطفال ويدعو بصفة خاصة إلى التعاون الدولي لوقف هذه الإساءات ومعاقبة مرتكبيها.