اتفاقية حقوق الطفل
تشجيع وتعزيز وحماية حقوق الطفل
 |
| © UNICEF/HQ04/1202/Vitale |
| تقع المسؤولية الأساسية لتنشئة الأطفال على عاتق الأسرة، غير أنه ينبغي على الحكومات أيضاً تقديم المساعدة لمن يحتاجها. |
بينما تخاطب الاتفاقية الحكومات بصفتها ممثلة عن مواطنيها، إلا أنها في الحقيقة تخاطب مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع. وبشكل عام، لا يمكن إعمال المعايير الواردة فيها إلا إذا اكتسبت تلك المعايير احترام الجميع ـ أولياء الأمور وأفراد الأسرة والمجتمع، والعاملين في المجالات المهنية والعاملين في حقل التدريس والمؤسسات العامة والخاصة، والعاملين في أوساط الأطفال وفي المحاكم وفي جميع الفروع الإدارية في الحكومة ـ ومن خلال تأدية كل منهم الدور الخاص به أو بها، واضعين نصب أعينهم احترام هذه المعايير.
دور الحكومات والأسر والأطفال
تلتزم الحكومات بالاعتراف بجميع أطياف حقوق الأطفال وتأخذ بالحسبان الطفل عند اتخاذ القرارات التشريعية والسياسية. ولا تزال عملية التغيير في مراحلها الأولية بالرغم من أن الكثير من الدول قد بدأت تصغي بجدية لآراء الأطفال حول القضايا الهامة.
للأطفال الحق في إبداء آرائهم والحق في الأخذ بها بجدية وإبلائها الأهمية، ولكنهم يضطلعون أيضا بمسؤولية احترام ذويهم والآخرين.
تشير الاتفاقية بصفة خاصة إلى الأسرة بكونها وحدة المجتمع الأساسية والبيئة الطبيعية لنماء ورفاه أفرادها، وخاصة الأطفال. وبناء على ذلك، تلزم الاتفاقية الحكومات احترام الجهود التي يبذلها الآباء بتقديم الرعاية والتوجيه لأطفالهم؛ وتوفير المساعدة المادية وبرامج الدعم لهم. وينبغي على الدول أيضا بذل الجهد للحيلولة دون فصل الأطفال عن أسرهم الإ إذا كان الفصل من أجل مصلحتهم العليا.
الوفاء بالالتزامات: ترجمة المبادىء إلى أفعال
على الدول الإطراف، في ظل هذه الاتفاقية الالتزام بتعديل القوانين القائمة ووضع قوانين وبرامج سياسية تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية كاملة. ولذلك كانت الاتفاقية مصدر إلهام لاتخاذ الإجراءات القانونية الوطنية من أجل تنفيذ الاتفاقية؛ وللتغييرات الاجتماعية في جميع مناطق العالم. كذلك قامت الحكومات المحلية الوطنية بتعديل القوانين التي من شأنها تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وتبنت سياسات اجتماعيه لتعزيز إعمال حقوق الطفل.
وأخذت اليونيسف على عاتقها مسؤولية الدعوة بالتعاون مع الحكومات ومنظمات أخرى وأسهمت في توفير الدعم من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقية. وتقوم وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة منها على سبيل المثال مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، و منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بدور حيوي في تعزيز الحقوق المتضمنة في الاتفاقية. وتعمل العديد من المنظمات الغير حكومية على تحسين سير تنفيذ الاتفاقية.
لمزيد من المعلومات حول كيفية ترجمة مبادئ الاتفاقية إلى أفعال, انظر في صفحة "التنفيذ" في قسم "استخدام الاتفاقية والبروتوكولات " في القائمة اليسرى.
المزيد من المعلومات
